يعد القطاع الزراعى من القطاعات من القطاعات الهامة نظرا لارتباطه بجميع القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية، وتستهدف الحكومة في خطة عام 21/2022 تعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين، وذلك من خلال تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، وترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات خطة الحكومة لتطوير قطاع الزراعة في مصر:
تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج الزراعى خلال عام 21/2022 بالأسعار الجارية إلى نحو 1.118 تريليون جنيه.
معدل النمو في الإنتاج الزراعى سيصل إلى حوالى 9% مقابل نحو 1.022 تريليون جنيه عام 20/2021.
زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 21/2022.
بلغت الاستثمارات الزراعية الكلية لعام 2021/2022 نحو 73,8 مليار جنيه بنسبة 5,9% من الاستثمارات الإجمالية.
الزراعة تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية.