قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تكليف رئيس الوزراء لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب بتعديل قانون التظاهرة خطوة جيدة، خاصة بعد الاعتراضات عليه من جانب المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف "قلدس" فى بيان له اليوم، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستعكف على قراءة قوانين التظاهر فى دول العالم المتقدم للأخذ بأفضل النصوص بما لا يخالف الدستور الحالى.
وأشار النائب إلى أن قانون التظاهر الحالى تسبب فى عدم فهم الكثير من نصوصه، ومخالفته، وحدث خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، مما أدى إلى سجن العديد من الأشخاص جراء تطبيقه، قائلا: "ما يهمنا أن يكون هناك احترام لمعايير التظاهر بعد تشريعه، ولا نجد عليه اعتراضات أخرى من جانب الناشطين أو المجتمع المدنى".
وأكد أن حق التظاهر حق أصيل لكافة المواطنين، وأن أى تعديل أو إجراء تشريعى، ينبغى أن يكون متفقا مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى، وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014.