أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5,4% وذلك فى ظل ظروف عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها، بالإضافة إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 17.6% واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6% ومعدل البطالة ليصبح فى حدود 7.3%.
ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول وضع الاقتصاد:
خطة التنمية تستهدف معدل نمو اقتصادي 5,4% بنهاية العام المالى الحالي.
تستهدف الخطة رفع معدل الاستثمار إلي 17.6%.
تستهدف الخطة احتواء معدل التضخم ليستقر عند 6% .
تستهدف الخطة الوصول بمعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3%.
تواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.
زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام21/2022.
مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 21/2022.