تولى الدولة اهتماما كبيرا بقضية تمكين المرأة إيمانا بدورها الفاعل ومساهمتها الإيجابية فى نهضة المجتمع، وقد بدا ذلك واضحا فى دستور عام 2014 وتعديلاته فى عام 2019، حيث عنى بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأكد فى طياته التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التى تبنتها فى هذا الشأن، وكافة القوانين الداعمة لحقوق المرأة.
وأكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط للعام الجارى ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود الرامية لتعزيز حقوق المرأة وتضييق الفجوة النوعية القائمة بالارتقاء بنسبة مشاركتها فى سوق العمل (التمكين الاقتصادى)، وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية (التمكين الاجتماعى).
وفى هذا الصدد نستعرض المستهدفات فى مجال تعزيز حقوق المرأة:
1- إفساح المجال لتوفير فرص عمل عديدة للمرأة، خاصة فى المناطق الريفية، وللمرأة المعيلة، وتقديم القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لترتفع بذلك نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل من 16% عام 19/20 إلى 22% عام 21/22.
2- تطبيق حزم متكاملة من التدخلات التنموية والتشريعية والدينية لتنمية الأسرة المصرية، والمؤيدة لحقوق المرأة، ويندرج تحتها تفعيل التشريعات التى تضم أعمال العنف ضد المرأة، وختان الإناث وتشغيل الأطفال والزواج المبكر.. إلخ، مع التوعية المجتمعية بحقوق المرأة، والتوسع فى مشروعات الرعاية الصحية للمرأة فى إطار المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة)، والمبادرات الفرعية المنبثقة منها.
3- الإنفاق الفاعل للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بمتابعة الإنجازات ومقارنتها بالمستهدفات، والوقوف على معدلات التنفيذ وأسباب القصور إن وجدت، وسبل تلافيها .
4- متابعة رصد تطور تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية، مثل مؤشرات فجوة النوع الاجتماعى الصادرة عن المنتدى الاقتصادى العالمى، والمؤشرات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومؤشرات سوق العمل المنظمة العمل الدولية .
فعلى سبيل المثال، استرشادا بتطور ترتيب مصر فى المؤشرات الخاصة بفجوة النوع الاجتماعى، يلاحظ تحسن ترتيب مصر -نسبيا- فى عام 2020 مقارنة بالأعوام السابقة فى مؤشرات التعليم والصحة والتمكين السياسى، مع تراجع الترتيب من حيث المشاركة الاقتصادية وفرص العمل.