أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة بنشرالتوعية بتغير المناخ وأثره على مصر، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الآثار البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية.
وطالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحكومة بتطوير السياسات اللازمة للحد من تلوث الهواء من خلال الاستمرار في رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط على مستوى محافظاتنا الجمهورية.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها اللجنة البرلمانية لتطوير قطاع البيئة، في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحال التوصيات للحكومة لتفعيلها.
ويلقي قطاع البيئة الضوء على منطلقاته الفكرية ومستحدثاته ومرئياته لتسريع الخطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحه من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي ، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامة البيئية ، هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هي قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية الإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصرى على الصمود في مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطنى.
وتستمر وزارة البيئة في العمل على حماية البيئة والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بخفض معدلات التلوث ووقف التعديات والممارسات غير المستدامة على تلك الموارد ، وانتهاج السياسات والإجراءات الهادفة إلى الاستخدام غير الرشيد وزيادة العوائد المحققة ، وذلك من خلال أربعة أهداف ، تتمثل في استمرار العمل على الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، تنفيذ استراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على الحد من التلوث، الالتزام بالاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات والقوانين الوطنية، الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى.