بدأت خطة الدولة في الاهتمام بالشباب منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 كعام للشباب، حيث مثل الشباب أقل من 40 عاما حوالي 60 % من التعداد السكاني لمصر، وتبني الدولة سياسة التأهيل قبل التمكين بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP عام 2015 ، والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 ، وعلى مستوى الجهاز الإداري فكانت خطة التدريب والتمكين في كافة أجهزة الدولة، من خلال محور التدريب وبناء القدرات باعتباره المحور الأهم في خطة الإصلاح الإداري للدولة وبرنامج عمل الحكومة، هذا إلى جانب دعم المشاركة الحزبية للشباب بإطلاق تنسيقية شباب الأحزاب، واخيرًا الإعلان عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه لتعزيز ودعم المشاركة المجتمعية للشباب والتي ولدت من رحم حياة كريمة والإقبال الشبابي على التطوع، ليضم كافة الكيانات الشبابية تحت مظلة واحدة. من خطة التأهيل للتمكين، فتوسعت قاعدة المشاركة الشبابية في الأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة من خلال وجود أسماء الشباب في حركة نواب المحافظين والمحافظين فاستحوذ الشباب عل 25 حقيبة من بين 39 قيادة تم اختيارهم في حركة المحافظين 2019 ،من بينهم 23 نائًبا للمحافظ ومحافظين من الفئة العمرية الشابة، هذا إلى جانب اعطاء نوع من التمييز النسبي للمرأة والشباب داخل أروقة المجلس التشريعي بشقيه النواب والشيوخ، كما اقر دستور 2014 بخفض سن الترشح للانتخابات المحلية إلى 21 عاًما، وبلغ نسبة الشباب في مجلس النواب 2015 نحو 60 نائًبا وزادت إلى 70 نائًبا عام 2020، دون سن الخامسة والثلاثين، ونحو 146 نائًبا في الفئة ما بين 35 و 45 عاًما.
ودعمت الدولة الشباب من خلال تقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإطلاق مبادرات ريادة الأعمال ورواد 2030، ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي وتقديم 10 أفدنة لكل شاب مصري عام 2016 بالتقسيط بفائدة 5 %متناقصة بعد طرح مشروع مليون ونصف مليون فدان لكبار وصغار المستثمرين، وتقديم القروض الميسرة للشباب بفائدة قيمتها تتجاوز 5 %، وذلك من خلال ضخ 200 مليار جنية بالقطاع المصرفي، هذا إلى جانب خطة الدولة إنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب.
كما دعمت الدولة المصرية بيئة العمل المواتية للمرأة، فمنذ عام 2014 توجهت الدولة نحو تمكين النساء، وزيادة نسبة مشاركتهن في قوة العمل حتى وصلت إلى 72،23 % بحلول عام 2020 ،هذا إلى جانب دعم فرص المرأة في الاستثمار بالاعتراف بقدرة المرأة في الحصول على القروض لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، والتي ظهرت في قانون الاستثمار الجديد، ورعاية المرأة في قانون الميراث رقم 219 لسنة 2017 ، وشغلت المرأة المناصب القضائية ووصلت لرئاسة المحكمة الاقتصادية لأول مرة وتم تعيين أول قاضية لمنصة محكمة الجنايات، وفي عام 2020 تولت سيدة منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية ونائًبا لرئيس المحكمة الدستورية، وساهمت التعديلات الدستورية 2014 حق تمثيل المرأة في البرلمان إلى 15 % وزادت لتصل إلى 25 % في التعديلات الدستورية 2019 ، فاستطاعت المرأة عام 2020 أن تشغل 162 مقعدا للمرة الأولي في تاريخ مجلس النواب.