خطى حثيثة تبذلها الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدلالبطالةوتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدلالبطالةعند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.
وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات التى تواصل الهيئة وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي، تفعيلها لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم البطالة، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري والمقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :
1-التوسع في الزراعة التعاقدية وتعميمها على أكبر عدد ممكن من الحاصلات الزراعية .
2- تدعيم الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها في توفير معلومات الزراعة وفي تسويق المنتجات ، وخاصة بالنسبة للمزارع الصغير .
3- الإسراع في تعميم نظام " كارت الفلاح " والذي يسمح بالوقوف على الحيازات الزراعية الصغيرة وحجم وخصائص العمالة الزراعية وسبل دعمها .
وتستهدف الحكومة خلال العام الجاري توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلينعند2.2 مليون متعطل بنسبة7.3من الجملة قوة العمل،رفع نسبة مساهمة الإناث من 16 ٪ إلى حوالي 22 ٪ من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية فيمعدلاتالبطالة،خفض نسبةالبطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلي جملة المتعطلين بمقدار ثمان نقاط مئوية لتصبح 38 ٪وذلك بدلا من 46% حاليا.