تضمن القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) عقوبات بشأن استخدام وحدات غير المنصوص عليها فى القانون، وعدم إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل شخص طبيعى يخالف أحكام المواد (3) فقرة أخيرة، (4)، (6) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة.
مادة 3 فقرة أخيرة
ويُحظر استخدام أى وحدات قياس أخرى بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة.
مادة (4):
يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة فى المراحل الآتية:
-تصميم طراز جهاز.
-إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها فى السوق.
-تركيب جهاز وإدخاله الخدمة.
-إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة.
-استخدام جهاز.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القــانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأى من المراحل المبينة بالبنود السابقة.
مادة (6):
لا يجوز لأى شخص أو جهة استخدام أى أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المتطلبة فى هذا الشأن.