خطى حثيثة تبذلها الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدل البطالة وتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.
وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات التي يواصلها الجهاز المصرفي ( البنك المركزي والبنوك الوطنية)، تفعيلها لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم البطاله، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري والمقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :
1-مواصلة تقديم المبادرات التي من شأنها توفير تسهیلات ائتمانية بفائدة منخفضة.
2- تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات متناهية الصغر وأصحاب الحرف ، والحصول على التمويل متناهي الصغر، وزيادة فاعلية برامج ضمان الائتمان ، وتعزيز الدعم الموجه لإقالة المصانع والشركات غير المنتظمة.
3- تفعيل قرارات زيادة الحصة التمويلية للمنشآت الصغيرة في محفظة قروض البنوك بها المصرفي بنك المركزي التجارية.
4- تعديل السياسة التمويلية لمواكبة التطورات التشريعية( قانون المشروعات الصغيرة) والتي توفر حوافز وإعفاءات ضريبية جاذبة تزيد من فاعليتها تکامل حزم الحوافز التمويلية .
5- التوسع في في تقديم منتجات تمويلية جديدة ، مثل مبادرة رواد الأعمال ومبادرة انطلاقة للتمويل الميسر للورش والمشروعات الصغيرة .
وتستهدف الحكومة خلال العام الجاري توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد ، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل، رفع نسبة مساهمة الإناث من 16 ٪ إلى حوالي 22 ٪ من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية في معدلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلي جملة المتعطلين بمقدار ثمان نقاط مئوية لتصبح 38 ٪ وذلك بدلا من 46% حاليا.