تعتمد تنظيمات الإسلام السياسى استراتيجيات تقوم على السرية والمراوغة والخداع فى تنفيذ أنشطتها فى أوروبا، الأمر الذى صعّب على أجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية من الكشف عن الواجهات التى تستغلها هذه التنظيمات. وكان تركيز حركات الإسلام السياسى على تطوير مصالحها الاقتصادية والمالية، أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية الإخوان المسلمين لمقاومة الضغوط الأمنية واستنفاد الدول والحكومات من خلال السعى إلى حرب اقتصادية.
وكشفت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب نجد مع مرور الوقت، قوبلت هذه الاستراتيجية بتصميم مستمر من قبل أوروبا، وهو النهج الذى أدى فى الوقت المناسب إلى اتخاذ إجراءات سياسية وتشريعية بهدف تدمير الإمبراطورية المالية لجماعة الإخوان المسلمين. لكن من ناحية أخرى، هناك اعتبارات عديدة تعيق الجهود الأوروبية لتحييد تنظيم الإخوان.
وأوضحت الدراسة، أن الدول الأوروبية لن تميز بعد اتخاذ قرارات بين الإخوان المسلمين والحركات “الجهادية” الأخرى. وتشير التقديرات إلى إساءة استخدام الإخوان المسلمين للشبكات المالية والاقتصادية فى أوروبا وتتخذ من أنشطة المنظمات الخيرية والجمعيات والمراكز الدينية جمع الزكاة والتبرعات والصدقات التحويلات المالية للأفراد والمؤسسات والشركات واجهة لتمويل أنشطتها.
ولفتت الدراسة، إلى أن ماينبغى أن تعمل عليه الدول الأوروبية تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب والتطرف والكيانات والمنظمات التى تدعمه. تعزيز مراقبة أنشطة المنظمات الخيرية والجمعيات والمراكز الدينية. إصلاح دور المؤسسات الرسمية المسؤولة عن تنظيم. تكثيف العقوبات الدولية ضد الكيانات والمنظمات التى لا تشارك فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وبدلا من ذلك إضفاء الشرعية عليه. ينبغى وزيادة الرقابة وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول الاوروبية ودول المنطقة.
يذكر أن جميع هذه المنظمات المتطرفة لديها هياكل أساسية مالية مماثلة. ولمعالجة هذه المسألة، يلزم بذل جهد متجدد على جميع المستويات، بما فى ذلك التشريعات، وتعزيز التعاون الدولى لمعالجة هذه المسألة. وينبغى كذلك أن تكون المؤسسات الرسمية فى اوروبا التى تراقب التبرعات فى حالة تأهب. كذلك تشديد الجزاءات الدولية المفروضة على المنظمات والمنظمات الإرهابية التى تمول الإرهاب. وأيضا تطوير آليات لتيسير تبادل المعلومات بشكل أفضل بين البلدان الاوروبية.