وضع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، ضوابط لتشكيل لجنة لإعادة الهيكلة، لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين ولم يرتكب غشا، وحدد بعض الحالات التى يترتب عليه فسخ الصلح.
وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها.
(ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
(جـ) إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه.
ووفقا للقانون، ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
وينص القانون على أنه يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة.