تسعى الدولة لتناول القضية السكانية من منظور شامل يراعي كافة مستتبعاتها ، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني .
وترتكز خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور التنمية الأسرة المصرية ، الهدف الرئيسي منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية ، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني من ناحية ، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى .
ومن هذا المنطلق ، تم وضع خمسة محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي ، والتدخل الخدمي ، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي ، والتحول الرقمي ، والتدخل التشريعي ، وتم بالفعل إقرار المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ هذه التدخلات.
وفي هذا الصدد نستعرض رؤية وخطة الحكومة المزمع تنفيذها فيما يتعلق بتحقيق التمكين الاقتصادي والذي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية ( 18 - 45 سنة ) من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية وذلك من خلال :
1- إنشاء وحدات صحية وتنمية الأسرة المصرية ، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات، وعمل تصميم موحد لها.
2- تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقا بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية ، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر ، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.
3- تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية ، وتطبيق الشمول المالي وتأهيله السوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة .