استنكر المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، الدعوات التى تنادى بتحصين البرلمان ضد الحل حال ما ثبت عدم دستورية القانون الذى على أساسه أجرى انتخاب أعضائه، وذلك بغرض استكمال مدته وتعديل العيب التشريعى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن التحصين يتعارض مع أحكام الدستور التى نصت على وجوب احترام أحكام القضاء كما يشكل التفافا حول أحكام المحكمة الدستورية الواجبة التنفيذ.
وأشار المستشار الخطيب إلى أن عدم دستورية القانون وما تضمنه من إجراءات وتقسيم للدوائر يدل على أن إرادة الناخب تأثرت بتلك قواعد خاطئة ولا يمكن الإبقاء على برلمان جاء بإرادة معيبة كما أن تجاهل عدم الدستورية يفتح الباب أمام تكرار إصدار مثل هذه القوانين ما يمثلا عدوانا على الدستور والقضاء.