تسعى الدولة لتناول القضية السكانية من منظور شامل يراعى كافة مستتبعاتها، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى.
وترتكز خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور التنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسي منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى.
ومن هذا المنطلق، تم وضع خمسة محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، وتم بالفعل إقرار المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ هذه التدخلات.
وفى هذا الصدد نستعرض رؤية وخطة الحكومة المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتدخل الخدمى:
1- يهدف إلى خفض الحاجة غير الملبّاة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75٪ من إجمالى السيدات.
2- وفى هذا الإطار، يجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
3- يشمل المحور كذلك تدريب ألفى طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة (100 جنيه شهريا كحافز إيجابي للأسر الأكثر احتياجا).