أشاد النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب، عن المصريين الأحرار، بأسيوط، وعضو لجنة حقوق الانسان، بقرار الحكومة نحو تعديل قانون التظاهر خاصة فيما يتعلق بالعقوبات حول خرق بنود القانون، وأيضاً فيما يتعلق بالشروط للحصول على ترخيص التظاهر قائلاً "قرار الحكومة لتعديل قانون التظاهر خطوة جيدة نحو تصحيح مسار الديمقراطية.. وتفعيلاً لمبدأ تطبيق الحريات".
وطالب عباس، الحكومة بإثبات حسن نواياها أن صدقت، وذلك بإلغاء القانون القديم من الأساس، حيث أن قانون التظاهر الحالى غير دستورى، مؤكداً أن لجنة حقوق الإنسان لديها قانون كامل يعالج كل البنود الغير دستورية فى القانون الحالى.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الحكومة يجب أن تراعى فى تطبيق القانون الجديد بأثر رجعى وإلغاء كل الآثار السلبية المترتبة على القانون القديم، مضيفاً أنه يجب الإفراج على كل الشباب الذين تم ادانتهم بناءاً على القانون القديم.