كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 وهو العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022)، التى اعتمدها مجلس النواب، عن توجيه 358.1 مليار جنيه استثمارات حكومية.
ومن حيث الهيكل التمويلى للاستثمارات الحكومية فى عام الخطة، يتضح اعتماد الجهاز الحكومى بشكل أساسى على تمويل الخزانة العامة للدولة بنسبة 56% تقريبا من إجمالى الموارد التمويلية للاستثمار، كما يعتمد على المصادر الأخرى بنسبة تناهز 24%، وتليها الموارد الذاتية ثم القروض الخارجية والمنح.
ونستعرض فيما يلى مصادر تمويل الاستثمارات الحكومية بخطة عام 21/2022:
- تمويل خزانة عامة - 202 مليارات جنيه - بنسبة 56.4%
- مصادر أخرى – 85 مليار جنيه – بنسبة 22.8%
- موارد ذاتية – 62.1 مليار جنيه – بنسبة 17.3%
- قروض خارجية – 8 مليارات جنيه – بنسبة 2.2%
- منح ومعونات خارجية – 900 مليون جنيه – بنسبة 0.3%
- منح محلية – 100 مليون جنيه