يعد قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي - المصدر الأساسي اللغذاء ، ولمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية ( عدا المحافظات الحضرية ) ، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية ، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع،ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية .
وأظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التى يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم - بدرجة ملحوظة - في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات فى الأسواق جراء تقلص تدققات الواردات تأثرا بالجائحة.
كما لعب دورا محسوسا فى تدعيم الميزان التجارى من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليدية، وبوجه عام ، تسهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية . وتتجلى أهمية القطاع الزراعي ، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل مشروع تأهيل وتبطين الترع كأبرز المشروعاتذات الاولوية وأهمية الاستراتيجية في قطاع الزراعة حسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :
1- يهدف هذا المشروع القومي إلي تحقيق وفر مائي قدره حوالي 5 مليار متر مكعب من خلال تأهيل وتبطين ترع بأطوال إجمالية حوالي 20 ألف کم في مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة 68,18 مليار جنيه مخطط نهوها بنهاية العام المالي 2023/2024.
2- من المستهدف نهو تنفيد المرحلة الأولى بأطوال 7 آلاف كم ، وبتكلفة إجمالية 17.5 مليار جنيه
3- وحتى فبراير 2020 تم تأهيل وتبطين ترع بأطوال تربو على ألف كيلو متر ( وتحديدا 1002 کم ) بتكلفة ناهزت 4 مليار جنيه في 19 محافظة وأضيف إليها 268 کیلومتر في مارس 2020 ، وجرى استكمال باقي الأطوال ( نحو 530 کم قبل نهاية عام 20/21 ) ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع 1800 کم في عام 20/21 ، وبتكلفة كلية 5,5 مليار جنيه .
4- من المستهدف خلال العام الجاري 21/222 تأهيل وتبطين ترع بأطوال 4000 كم ، بما يمثل 57 % من إجمالي الأطوال الواردة بالمشروع ، وبتكلفة 12.1 مليار جنيه .