قانون الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات جاهز لدور الانعقاد الثانى

ينتظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات دوره على جدول أعمال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، الذى من المتوقع أن يتعقد فى الاسبوع الاول من اكتوبر خاصة وان اللجنة التشريعية بالمجلس انتهت منه واعدت تقريرا عنه لكن لم يتسنى للمجلس مناقشته فى دور الانعقاد الاول يذكر أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة للمجلس فى الفصل التشريعى الأول ووافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس، ومع بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى تمسكت الحكومة بمناقشة بمشروع القانون، وأعادت اللجنة التشريعية بالمجلس نظر مشروع القانون، واكتفت بما انتهت إلية فى تقريرها فى الفصل التشريعى الأول، وأعدت تقريرا حول القانون لعرضه على الجلسة العامة إلا أن دور الانعقاد الأول انتهى دون مناقشته. وطبقا للمادة 180 من اللائحة يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها. تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور ويهدف الى الحفاظ على الوثائق القومية وصيانتها وانقاذها من الاخطار التى تتعرض لها خاصة وانها تمثل اهمية قصوى للمجتمع وتعد من الكنوز التى تمتلكها الدولة. وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا للاستحقاق الدستورى، حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.