صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 142 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي “نايل” بي. في. وشركة آي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية “ قطاع -أ” بدلتا النيل ج. م. ع
وفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة لمشروع القانون والاتفاق:
1- - تبلغ مساحة منطقة البحث حوالی 1270 كيلو متر مربع في منطقة جنوب دسوق الأرضية بدلتا النيل.
2- تبلغ فترة البحث الكلية 6 سنوات تبدأ بفترة مدتها 3 سنوات و يجوز للمقاول مد فترة البحث هذه الفترة ثانية مدتها 3 سنوات ويلتزم المقاول خلالها بإتفاق 17 مليون دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الإلتزام بحفر 3 آبار .
4- فترة عقد التنمية 20 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري للغاز ، مضافا إليها فترة الامتداد الأختياري ومدتها خمس سنوات .
يدفع المقاول لإيجاس بعد صدور القانون الخاص باتفاقية الالتزام وقبل تاريخ السريان مبلغ 4 ملايين دولار أمریکی کمنحة توقيع ، كما دفع أيضا مبلغ 10 مليون دولار أمريكي كمنح للإنتاج .
يُشار إلي أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، أكدت في تقريرها عن مشروع القانون الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، أكدت أنالقانون يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها، الحصول على العديد من المنح غير المستردة، شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة