تتجلى أهمية القطاع الصناعي في توليده لنحو 107٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي استيعابه لنحو 15 ٪ من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80 % و 85 ٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول - مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج - في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي.
ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" إلا أن القطاع الصناعى ظل صامداً واستمرت عجلة الإنتاج فى الدوران دون التوقف لاسيما مع إلتزام الشركات والمصانع بكافة الإجراءات الاحترازية مع تطبيق نظام التناوب وتقسيم الإنتاج إلى عدة دوريات ومنح إجازات مدفوعة الأجر لبعض العاملين، فضلا عن مبادرات الحكومة والبنك المركزى، لدعم القطاع.
وشهد القطاع، توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة \"مرضية\"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه \"النواب، الشيوخ\".
وفي هذا السياق، قامت الأجهزة الحكومية - مدعومة بمبادرات من البنك المركزي - باتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير مالية لدعم الصناعة الوطنية ، ولإقالة المصانع المتعثرة ، وتحفيز المنشآت الصناعية على مواصلة تشغيل خطوطها الإنتاجية ، من خلال إعفاءات وتيسيرات ضريبية وجمركية ، وتأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية ، علاوة على التوسع في منح القروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة وإجراء التسويات للمنشأت غير المنتظمة بنسبة 50 % من أصل المديونية .
ونستعرض أبرز الجهود التي قامت بها الدولة فيما يخص مجال"التراخيص وخدمات المستثمرين " دعما وتشجيعا للصناعة الوطنية:
1- تم في هذا الخصوص إصدار 26.8 ألف رخصة صناعية في إطار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعي.
2- إعداد وتجهیز 920 مشروع مواصفة قياسية مصرية للتوافق مع المعايير الدولية.
3- الانتهاء من 65 مشروع مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية الدولية.
4- مد عقد الإيجار من خمسة أعوام ليصل إلى عشرة أعوام بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10 ٪ ، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر - المالك) وفقا للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء ، وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط ، فضلا عن تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.
5- إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي.
6- إجراء إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيس في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية .