عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، على ترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تمكين المرأة والانتصار لها والحد من العنف الموجه ضدها، وذلك بما يسهم فى تعزيز حقوق الإنسان والمرأة على الأخص وضمان حقه فى حياة كريمه وإعلاء كرامته، والسعى للقضاء على الانتهاكات التى تمس بتلك الحقوق ومن بينها السعى لتذليل كافة العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ المساواة.
وجاء قرار الحكومة الأخير، بإنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام، لتنضم لقائمة جهود الدولة في القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة .
ونرصد ما قامت به الدولة لصالح المرأة والحد من العنف ضدها، حسب ما أعلنته الحكومه والمجلس القومي للمرأ:
- إنشاء وحدة مجمعة لتلقي الشكاوى حول قضايا العنف وتوفير إقامة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق.
- إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 .
-تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.
-أول دولة في المنطقة العربية أطلقا مسح "التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى" عام 2015.
- تأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة .
-إطلاق حملات توعوية مكثفة للتصدى للعنف والقضاء على ختان الإناث بكافة محافظات مصر.
- افتتاح النيابة العامة لمكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة.
- إنشاء وحدات مكافحة التحرش بالجامعات ، ووحدات "المرأة الآمنة" بالمستشفيات الجامعية.
- إقرار العديد من القوانين التي تكفل للمرأةِ المصريةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ.
-تغليظِ عقوبتي ختان الإناث و التحرش الجنسي .
-إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وآخر لمواجهة المتهربين من دفع النفقة.
-إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.