أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية بيانا يدين التقرير الصادر من مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" بعنوان " تعاملت معهم القوات"؛ لما احتواه من مزاعم وأكاذيب هدفها التدخل السياسى فى الشئون المصرية الداخلية؛ تحقيقا لأجندات مشبوهة تعتمد على مصادر جمع معلومات لها مصلحة مباشرة فى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وممولة من دول وجهات معادية لمصر، دأبت على ترويج أكاذيب وادعاءات تزييف الحقائق لحساب تنظيمات إرهابية تستهدف إثارة الفوضى.
وأضاف المنتدى: "جاء عنوان التقرير منحازا بشكل كامل، ومصبوغ بصبغة سياسية، تمثل وجهة نظر واضعي التقرير، من خلال اختيار عنوان ذو دلالات سياسية أبعد ما تكون عن مصطلحات حقوق الإنسان، كما استعمل التقرير كافة المصطلحات التي تؤكد وقوع المزاعم، معتبرة تلك المزاعم حقائق مؤكدة ومثبتة بالمخالفة لأبسط الأعراف المتبعة في التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث يتم في تلك التقارير استخدام مصطلحات محايدة لوصف الروايات أو المزاعم لحين التثبت من صحتها.
وتابع: "استخدم التقرير في كافة جوانبه مصطلحات تؤكد وقوع تلك الوقائع، رغم نفى البيانات الصادرة من الجهات الرسمية، معتمدا في ذلك على شهادات من أسموهم أقارب وأصدقاء ومعارف الضحايا المزعومين"، موضحًا أن التقرير يمثل جريمة دولية بالتحريض على مصر، عندما يطالب التقرير (ص 8) الدول الأجنبية بفرض عقوبات جماعية على المسئولين والهيئات المصرية ووقف برامج تمويل مكافحة الإرهاب وغيرها من المطالبات غير المشروعة.
وأكد البيان أنه عندما يعمل التقرير على التحريض على الرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة المصرية بصورة تعسفية وغير قانونية ومخالفة لأبسط قواعد القانون الدولى، فإن هذا السلوك قد يصل إلى جريمة التحريض ضد مصر، وهو ما يمثل أحد صور العدوان؛ مما يتوجب مسائلة المنظمة عن هذه الجريمة الدولية أمام المحاكم الدولية، كما أن فى بداية التقرير وتحت ما يسمى بالمنهجية التي تم إعداد التقرير بها توجد العديد من الملاحظات المهنية أبرزها، رصد 9 من حوادث إطلاق النار التي وقعت في محافظات مصر المختلفة دون أن يذكر ما هي المحافظات التي وقعت فيها تلك الحوادث المزعومة، واكتفى فقط بالإشارة إلى استبعاد محافظتي شمال وجنوب سيناء من عملية التحقق للوقائع.
وأشارت مقابلة ثلاثة حقوقيين وثلاثة نشطاء حقوقيين وصحفي مدعية عملهم على تلك القضايا، بدون ذكر أي بيانات عن أسماء الأشخاص التي تم مقابلتهم أو تخصصاتهم مكتفية فقط بتسميتهم حقوقيين أو نشطاء؛ الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب من اعتماد منظمة دولية على مصادر مجهلة.
حقائق غائبه عن التقرير
تعد مصـر من بين الدول الأعـلى في التصديق على الاتفاقيات الدولية الـ 18 الخاصـة بحقوق الإنسان، بتصديقها على 10 منها، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التي صدقت فقط على 5 اتفاقيات.
كما أن مصر من الدول الثماني وأربعون (48) الموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ومصر مشارك دائم في آلية المراجعة الدورية الشاملة The Universal Periodic Review (UPR) منذ أن أسسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006م، كما تلتزم الحكومة في مصر بما جاء في دستور عام 2014 الذي خصص أكثر من 125 مادة للتأكيد على الحقوق الأساسية للإنسان في مجالات الحريات الخاصة والعامة والسياسة والاجتماع والاقتصاد، وتجريم إهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة والتعذيب والتمييز، والتأكيد على كافة حريات التعبير والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإضراب وسيادة القانون.