أعلن برلمانيون تونسيون بدء التوقيع على وثيقة تدعو لحل البرلمان التونسى المجمد بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك لمواجهة ألاعيبحركة النهضة -إخوان تونس- ودعم قرارات رئيس الدولة التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضى، والتي أبرزها تجميد البرلمان ورفع الحصانة على أعضاءه.
وقالت النائبة عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر التونسى:" من منطلق المسؤولية والروح الوطنية نعلن وضع إمضاءات كتلة الحزب الدستوري الحر على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية.
وأضافت "موسى" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"نرفض تفكيك الدولة والزج بها نحو المجهول، وندعو رئيس الجمهورية إلى سحب البساط من تحت أقدام الغنوشي وتنظيمه وعدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها، ونطلب احترام سيادة الشعب التونسي والتوجه له مباشرة عبر التلفزة الوطنية الرسمية لإعلامه بقرارات الرئاسة.