انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب في يوليو الماضى، ولازال هناك عدد من مشروعات القوانين المُحالة للمجلس من الحكومة لم ينتهى منها، ومن المقرر أن تكون تلك المشروعات ضمن أولويات المجلس ولجانه النوعية بدور الانعقاد الثانى، وعلى رأس تلك التشريعات 5 مشروعات قوانين اقتصادية أُحيلت للمجلس ولم ينتهى منها.
ونستعرض فيما يلى 5 مشروعات قوانين اقتصادية تأتى على رأس أولويات المجلس بدور الانعقاد الثانى:
1- مشروع قانون إصدار قانون التخطيط العام
يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ويعمل على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر2030 ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
كما يهدف إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
2- مشروع قانون بإصدار قانون المالية العامة الموحد
وافق عليه مجلس الشيوخ، ويأتى مشروع القانون متوافقا مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق الأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.
كما يأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
3- تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
فى نهاية دور الانعقاد الول، وتحديدا خلال الجلسة العامة المُنعقدة يوم الأحد الموافق 11 يوليه الماضى، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و 24/11/2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، ولم تشرع اللجنة فى مناقشته.
4- مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد
كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس قد بدأت خلال دور الانعقاد الأول فى مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والذى يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، حيث تضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأمينى واعد هو "التأمين متناهى الصغر"، وفى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصرى.
5- تعديلات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتهدف التعديلات إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، فضلا عن كونها تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ كى يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.