طالبت لجنة الطاقةوالبيئةبمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، بإنشاءوتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحقيق استدامة منظومة المياه ورصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات والحد من تلوثها، والاستجابة السريعة عالية الأداء الحوادث التلوث البحرى لحماية الموارد البيئية والمناطق الساحلية.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التى وضعتها اللجنة البرلمانية، لتطوير قطاعالبيئةفى ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى، والتى وافق عليها مجلس النواب واحال التوصيات للحكومة لتفعيلها.
ويلقى قطاعالبيئةالضوء على منطلقاته الفكرية ومستحدثاته ومرئياته لتسريع الخطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام فى تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسينالبيئى، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامةالبيئية، هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هى قابلة للتحقيق فى ظل توافر إرادة قوية الإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة فى قدرة الشعب المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطنى.
وتستمر وزارةالبيئةفى العمل على حمايةالبيئةوالموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بخفض معدلات التلوث ووقف التعديات والممارسات غير المستدامة على تلك الموارد، وانتهاج السياسات والإجراءات الهادفة إلى الاستخدام غير الرشيد وزيادة العوائد المحققة، وذلك من خلال أربعة أهداف، تتمثل فى استمرار العمل على الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، تنفيذ استراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على الحد من التلوث، الالتزام بالاتفاقياتالبيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات والقوانين الوطنية، الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.