تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، اختصاصات الصندوق، بداية من دعم الباحثين وتمويلهم وإنشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار، مرورا بتنظيم الفاعليات، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات بالتفصيل.
ووفقا للائحة التنفيذية فقد حدد الفصل الثالث اختصاصات الصندوق، حيث نصت المادة 4 على أن يعمل الصندوق على دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها ، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات ، وعلى وجه الأخص ما يأتى:
- التواصل مع القطاعات المختلفة ،سواء مدارس ، جامعات ، أندية رياضية واجتماعية ، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها.
- التعاقد مع مكاتب خبرة فى المجالات الاقتصادية أو القانونية أو التسويقية للعمل على تحويل الأفكار المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق .
- إنشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وتقديم الدعم للمبتكرين والنوابغ .
- تنظيم فعاليات، سواء بمقر الصندوق أو المدارس أو الجامعات وكافة الأماكن ، للتعريف بالصندوق وخدماته المختلفة وأهدافه .
وتنص المادة 5 على أن يتولى الصندوق تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج ، على أن يكون ذلك فى حدود الفرص المتاحة ، وبناءً على إعلان تنافسي بين من تنطبق عليهم الشروط ، لضمان انتقاء أفضل المتقدمين، وبما يضمن استفادة الدولة بما قدمه الصندوق من منح فى هذا الشأن وحفظ حقوقها ، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
فيما تنص المادة 6 على أنه للصندوق أن يقوم فى سبيل تحقيق أهدافه بالتواصل مع جميع المبادرات التى تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بأهداف الصندوق ، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات .
ونصت المادة 7 على أن يعمل الصندوق على توفير خبراء فى كافة المجالات بغرض تحقيق أهدافه ، ويشمل ذلك مجالات القانون والتسويق والملكية الفكرية والاقتصاد ودراسات الجدوى، وغيرها من المجالات التى قد يحتاجها المبتكرون والنوابغ.