يحتل العنصر البشري المركز الأول ضمن أي خطة أو استراتيجية تنموية طويلة الأمد بوصفه محركًا رئيسًا للعملية التنموية على المستوى الوطني، وداعمًا القدرات التنافسية للدولة، ولذلك أولت مصر أهمية متزايدة للاستثمار في رأس المال البشري ضمن مشروعها التنموي الأكبر المعنون “استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030”.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات في هذا الصدد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 14 سبتمبر، إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 للمرة الأولى منذ عشر سنوات، حيث يتناول التقرير البيانات الدقيقة والمفصلة لجهود وإنجازات التنمية البشرية خلال تلك المدة، بما يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات الصادرة عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
وتُعرَّف التنمية البشرية بأنها عملية توسيع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتاحة أمام الفرد، لتطوير مهاراته وقدراته حتى يتمكن من الوصول إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، وبالتالي فإنها تعني تحسين المهارات الشخصية والسمات المعرفية للأفراد، وزيادة أدائهم وصقل خبراتهم عبر آليات تعليمية وصحية وتدريبية وتثقيفية وصحية، وتوفير حماية اجتماعية/ وتحسين الأوضاع الاقتصادية كالفقر والبطالة، بما يعمل في نهاية المطاف كمحفز للنمو الاقتصادي ودافعًا لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد، ولمّا كانت مصر عازمة على تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة كافة المجالات والقطاعات، بات “الإنسان المصري” بعدًا أساسيًا بها.
ولفتت الدراسة أنه انعكس هذا الاهتمام على تصنيف مصر ضمن مؤشر التنمية البشرية العالمي، حيث سجلت 0.707 عام 2019 ارتفاعًا من 0.701 عام 2018، لتحافظ بذلك على المرتبة 116 عالميًا من أصل 189 دولة، وفق أحدث البيانات المتاحة، وهو ما يضعها في مرتبة أعلى من المتوسط للدول العربية.