قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تواصل مع مستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، بشأن إرسال المسودة النهائية لكل من قانونى المجلس القومى لحقوق الإنسان وبناء وترميم الكنائس من أجل الاطلاع عليهم.
جاء ذلك تعقيبا على ما طرحه النائب سمير غطاس، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، الأحد، الذى قال إنه بالرغم من حديث المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أثناء حضوره اجتماعات اللجنة أنه لأول مرة يحدث اتفاق بين الكنائس المصريه الثلاث بشأن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس إلا أن الكنائس خرجت بالأمس لتؤكد عدم التوصل إلى اتفاق.
وشدد غطاس، على ضرورة الاطلاع على مشروع القانون الذى أعدته الحكومة.
وحول قانون التظاهر، أشار غطاس إلى أن الدولة بم تفصح عن التعديلات الأساسية، فالحديث المتداول ينحصر فى تخفيف عقوبة الحبس فى المظاهرات السلمية، لكن الملامح غير واضحة، مطالبا بالبدء فى دراسة مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان وملاحظات أعضاء اللجنة.
من جانبه اكد النائب حسام الرفاعى، عضو اللجنة، أهمية تحديد المهام التى تعنى بها اللجنة والموكلة إليها وتفعيلها، مضيفا: "احنا عاملين زى اللى رقصنا على السلم، فبمنطق أعضاء اللجنة أن هناك أمور عديدة مشتركة مع جميع لجان المجلس ولابد من أعمال المشاركة فيها، لكن من يوجه الموضوع ضد لجنه حقوق الإنسان لا يرى ذلك".
وأضاف الرفاعى: "إما نشوف شغلنا أو نتوزع على باقى اللجان".