أكد محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن هناك مقترحين لقانون التظاهر الجديد، أحدهم مُقدم من قِبل أعضاء مجلس النواب، والآخر من الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ستدرس المُقترحين وستحاول الوصول إلى أفضل صياغة مُمكنة للقانون.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، فى بيان له اليوم الأحد، أنه من المتوقع ألا يتم مناقشة القانون فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن دراسة كافة المقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس والحكومة سيحتاج إلى وقت طويل يصل لأكثر من ثلاثة شهور على الأقل.
وأضاف أن البرلمان سيوافق على مشروع القانون الأكثر تمثيلًا للمواطن المصرى، وبما يتوافق مع طموحات الشعب، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تتم الموافقة على قانون من شأنه انتهاك الحريات أو تقليص حق المواطن فى التظاهر السلمى والتعبير عن رأيه.
وأشار إلى أنه فور انتهاء لجنة تعديل قانون التظاهر من تعديلات المواد محل الخلاف يجب أن يعرض لحوار مجتمعى حول التعديلات ومن ثم إرسال القانون لمجلس النواب، إضافة إلى أن القانون سيتم مراجعته فى مجلس الدولة بعد تعديله أكثر من مرة لمنع الطعن عليه أمام القضاء الإداري وإجراء تعديلات جديدة عليه مرة أخرى.
وطالب الحكومة مراعاة تطبيق القانون الجديد بأثر رجعى وإلغاء كل الآثار السلبية المترتبة على القانون القديم، لافتاً إلى أنه يجب الإفراج عن كل الشباب الذين تم ادانتهم بناءً على القانون القديم ما لم يتم تورطهم فى أعمال عنف.