أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن تمسك الحكومة بمشروع تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض كما تم إرساله للجنة الشئون الدستورية والتشريعية دون إدخال أى تعديلات عليه.
وأضاف العجاتى خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، التى عقدت اليوم، الأحد، قائلا: "كنا نتمنى أن تكون المدة أكثر من 3 سنوات لولا عدم موافقة المجلس الأعلى للقضاء".