جاء تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، ليسجل شهادة دولية جديدة تضاف لرصيد مصر وجهودها الإصلاحية على المستوى البشرى والمادى، والذى أكد على أن مصر تقدمت خلال السنوات الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الانسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى .
ورصد التقرير استثمار مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق، ليتمثل في :
-تحسن مؤشرات إتاحة التعليم ما قبل الجامعي بين العامين 2010 و2020، إذ ارتفعت معدلات قيد الطلاب في كافة مراحل التعليم وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي .
-انخفاض معدَّلات التسرب بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي من 5.5٪ للبنين و4.7٪ للبنات في عام 2010/2011 إلى 2.8% للبنين و2.6% للبنات في 2018/2019.
-ارتفاع معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، وكذلك معدلات الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية (بشقّيها العام والفني).
-زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي مع افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة وجامعات حديثة متخصصة في التكنولوجيا.
-البرامج والمبادرات الصحية المتخذة أدت إلى زيادة معدلات أداء منظومة الصحة في مصر.
-توفير سكن لائق للجميع ببرامج موسعة لدعم لإسكان الاجتماعي والتطوير العمراني .
-الاهتمام بالفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتي تفتقر للخدمات .
-زيادة التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
-312 ألف مستفيد من برنامج الإسكان الاجتماعي من 2014 حتى يونيو 2020 مقابل دعم نقدي بـ 4.9 مليار، وبتمويل عقاري لـ 30.8 مليار.
كما تأتىالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،كمشروع قومي تنموي يهدف إلي النهوض بالريف المصري وتطويره علي كافة المستويات (الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، التعليمية، وغيرها)، على مدار 3 سنوات باستثمارات تصل لـ900 مليار لتكون فرصة هامة لتعظيم الاستثمار فى البشر، حيث تستهدف النهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين في المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لمن ليس لديه عمل، ودعم المرأة.
وتهدف مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيافىالتنميةودعم الصناعة الوطنية والاستثمارفىالبشر.