تقدم المهندس محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب المستقل، وعدد من نواب تحالف 25-30، بالإضافة إلى مجموعة من نواب آخرين بطلب مناقشة عامة إلى رئيس المجلس، بشأن حالة الفساد وإهدار المال العام التى تعانى منها شركات القطاع العام ومنها "سيمو للورق، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، وأسمنت أسيوط، وعمر أفندى، والعربية للتجارة، والنيل لحليج الأقطان، وغزل شبين".
وتضمن الطلب المقدم لرئيس مجلس النواب، مناقشة قضايا الفساد بها وعدم تنفيذه الأحكام القضائية، وإعادة تشغيلها لوقف نزيف إهدار الأموال العامة، وجاء نص الطلب كالتالى:
(طلب للمناقشة العامة)
السيد الاستاذ الدكتور/ على عبد العال الموقر
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد؛
نتقدم إلى سيادتكم بطلب للمناقشة العامة بشأن حالات الفساد المنتشرة فى شركات القطاع العام المتبقية – التى تعتبر عصب الاقتصاد المصرى منذ انشائها فى الستينيات من القرن الماضى -والتى تعرضت لعمليات خصخصة وبيع وتصفية دون محاولة للحفاظ عليها منذ صدور قرار الخصخصة عام 1998، ويأتى هذا الطلب للنقاش العام فى ظل التوجه الرئاسى بضرورة مكافحة الفساد والحفاظ على الصناعات الوطنية وذلك عبر استحداث وزارة خاص بهذه الشركات وهى وزارة قطاع الأعمال. وفى هذا الإطار يمكن الإشارة إلى وجود العديد من شركات القطاع العام التى تعانى من الفساد وإهدار المال العام وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، فتوجد لدينا العديد من الحالات التى لابد من مناقشتها ومناقشة قضايا الفساد بها والعمل على إعادة تشغيلها مرة أخرى وتعويض الخسائر التى تتكبدها هذه الشركات ووقف نزيف إهدار المال العام. وتتعدد الأمثلة فى هذا الإطار؛ فقد صدرت العديد من الأحكام القضائية التى تقضى بعودة هذه الشركات؛ إلا أن أوضاع هذه الشركات تشير إلى تدهور أوضاعها ولا تصلح للعمل نتيجة ما قام به المشترون الذين أبطل عقدهم بهذه الشركات وتدمير الآلات والمعدات ونقل العمالة المدربة إلى شركات بالقطاع الخاص أو إحالتهم للمعاش المبكر بصورة إجبارية، فنجد مثلاً شركات مثل (سيمو للورق، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، وأسمنت أسيوط، وعمر أفندى، والعربية للتجارة، والنيل لحليج الأقطان، وغزل شبين) ما تزال تعانى من مشاكل قد تؤدى إلى الإفلاس والبعض الآخر لم تعد للعمل مرة أخرى رغم صدور احكام قضائية واجبة النفاذ بعودتها نظراً لنقل العمال بهذه الشركات إلى شركات اخرى بالقطاع الخاص أثناء غلق هذه الشركات. والتساؤل هنا: ما هى الموانع القانونية والمالية التى تمنع تنفيذ الأحكام القضائية وعودة الشركات للعمل مرة أخرى؟ لماذا لم تقم الحكومة بمد يد العون بصورة حقيقية لعودة هذه الشركات للعمل مرة أخرى والحفاظ على الصناعات الوطنية، والحفاظ على حقوق العمال؟
وفى هذا الإطار نطرح إعادة فتح ملف شركة "النصر لصناعة المراجل البخارية" إحدى الشركات التى تعرضت لعمليات نهب وفساد وإهدار للمال العام، وعدم تنفيذ أحكام قضائية تؤكد عودتها للعمل مرة أخرى ولكن لم يتم التنفيذ وذلك نتيجة الأثار المترتبة عما قام المستثمرون به وعدم عودة الشركة إلى الحالة التى سبق أن استلمها المشترون الذين أبطل عقدهم، وتسريح العمال المدربين على تشغيل الآلات والمعدات بالشركة ونقلهم إلى شركات بالقطاع الخاص، فالشركة الآن تعتبر مجرد هيكل ونطالب هنا بإعادة فتح هذا الملف الخاص بشركة النصر للمراجل البخارية ومناقشته؛ تمهيداً لفتح ملفات أخرى مشابهة ومعالجتها حفاظاً منا على الصناعات الوطنية التى تعتبر أساس الاقتصاد المصرى، وكذلك لممارسة دورنا فى الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد وإيماناً مننا بضرورة الحفاظ على حقوق العمال.
موضوعات متعلقة..
البرلمان يناقش اليوم تقرير "المركزى للمحاسبات" حول ميزانية مصانع الغزل
5 آليات لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.. بيع خردة وراكد ومخزون بـ 5 مليارات جنيه.. تعديل قانونى أو قرار وزارى مشروط لإطلاق يد الإدارات للتصرف فيها.. والاستعانة بكفاءات تجارية.. وتشغيل أسطول المعدات
