يكفل الدستور المصرى حق الفرد فى التعبير بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وهو ما يرتبط بحرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والإلكترونى.
ورصدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقاط القوة والفرص المتعلقة بحرية التعبير، وكذلك التحديات التى تواجهها، كما وضعت 6 نتائج تستهدفها الاستراتيجية نستعرضها فيما يلى:
1- صدور قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها.
2- تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنع الآراء والرؤى إزاء مختلف القضايا العامة.
3- مواصلة جهود الدولة لحماية الإعلاميين والصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم فى إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك.
4- تعزيز الحق فى ممارسة حرية التعبير عن الرأى والتصدى لأية انتهاكات فى إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، والمراجعة الدورية لتلك القوانين لضمان كفالة ممارسة هذا الحق وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية.
5- إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، ومن بينها الإعلام الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعى، بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدى على حريات الآخرين، والاستفادة من التجارب الدولية وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية.
6- رفع الوعى المجتمعى بأهمية حرية التعبير، وعقد تدريبات لممارسى الصحافة والإعلام بحدود تلك الحرية وصور الخروج عنها.