يُعد ملف الثروة المعدنية من أهم الملفات التى حظيت باهتمام لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، ووضعت اللجنة عدد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى النهوض بهذا القطاع، جاء على رأسها توفير البيانات الجيولوجية للثروات التعدينية عبر المنصات الرقمية بهدف زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى وتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية.
وأوصت اللجنة أيضا بالعمل على إقامة مشروعات تعدينية تحقق القيمة المضافة، وإعطاء الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية بما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى بالنسبة المقبولة وهى 5%، والاستمرار فى برامج تدريب وتأهيل وصقل مهارات العاملين بقطاع الثروة المعدنية.
كما أشارت اللجنة، في تقرير لها، إلى أهمية التوسع فى الاستثمار فى قطاع التعدين عبر الشركات الكبرى العالمية للبحث عن كل المعادن بكل أنواعها وليس معدن الذهب فقط، إلى جانب تشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على العمل على المواد الخام المعدنية المتاحة لدينا لعمل قيمة مضافة عليها دون تصديرها كمواد أولية (خام).
وأكدت اللجنة على ضرورة إقامة بنية أساسية قوية لجذب المستثمرين للاستثمار فى المناجم والمحاجر، ووضع معادلة سعرية للغاز على المصانع تربط سعر الغاز بالأسعار العالمية المعلنة فى الخارج لتحقيق الاستدامة وإمكانية المنافسة، وإعداد خريطة إلكترونية للمحاجة تتيح للمستثمر الدخول إليها للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوصت لجنة الصناعة بعمل دراسات جدوى اقتصادية لاستغلال الخامات المحجرية (الفوسفات – الحجر الجيرى – كربونات الكالسيوم – وغيرهم)، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام التى يتم استخراجها من الأراضى المصرية للتصدير وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب دعم صغار المستثمرين والمقاولين العاملين فى قطاع المحاجر والتيسير عليهم.
وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة العمل بنظام الشباك الواحد فى مجال تراخيص المحاجر وإتاحة الخدمات للمستثمرين إلكترونيا فى إطار التوجه نحو التحول الرقمى والميكنة، مع الاستغلال الأمثل لخام الفوسفات المتوافر بكميات كبيرة.