طالبت لجنة الطاقةوالبيئةبمجلسالنواببرئاسة النائب حسام عوض الله، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي،بالعملعلى تنظيم الأنشطة البحرية وفقا لتشريعات محددة.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها اللجنة البرلمانية، لتطوير قطاعالبيئةفي ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والتي وافق عليها مجلسالنوابواحال التوصيات للحكومة لتفعيلها.
وشددت اللجنة علي أهمية متابعة اليات تنفيذ وتطبيق منظومة المخلفات ورفع كفاءتها من خلال برامج محددة يتم تطبيقها على مستوى المحافظات.
ويلقي قطاعالبيئةالضوء على منطلقاته الفكرية ومستحدثاته ومرئياته لتسريع الخطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحه من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسينالبيئي، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامةالبيئية، هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هي قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية الإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصرى على الصمود في مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطني .
وتستمر وزارةالبيئةفي العمل على حمايةالبيئةوالموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بخفض معدلات التلوث ووقف التعديات والممارسات غير المستدامة على تلك الموارد، وانتهاج السياسات والإجراءات الهادفة إلى الاستخدام غير الرشيد وزيادة العوائد المحققة، وذلك من خلال أربعة أهداف، تتمثل في استمرار العمل على الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، تنفيذ استراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على الحد من التلوث، الالتزام بالاتفاقياتالبيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات والقوانين الوطنية، الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.