قال الدكتور محمود كبيش، الفقيه القانونى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن طلب الحكومة لمجلس النواب بعدم إلغاء مادة ازدراء الأديان دستورى ، مشيرًا إلى أنه كمبدأ عام ليس هناك ما يمنع من حماية الأديان من العبث والتحريض ضدها .
وشدد "كبيش" خلال تصريح لـ" انفراد " على ضرورة تحديد الصياغة المحددة للعقاب الاعتداء على الدين والأقليات بألفاظ واضحة الدلالة ، وتجريم الاعتداء على الأديان بعبارات منضبطة، حتى لا يتم الخلط بين تجديد الخطاب الدينى وازدراء الأديان .