المشروع القومى لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” يواصل عطاءه المستمر لدعم الفئات الأولى بالرعاية من بحث آليات التوسع فى زيادة خلق مشروعات تنموية ودعم المرأة بقرى الريف المصرى، مما يحقق طفرة نوعية وتغيير جذرى فى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجتمعية بين فئات المجتمع المصري.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه ساهمت مبادرة حياة كريمة فى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، وتمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا، إضافة لتقديم مبادرة حياة كريمة قروض بفائدة بسيطة عبر برنامج “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين فى القرى المستهدفة.
وساهمت المبادرة فى ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغير، ولم تتوانى فى زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر، كما بادرت المبادرة لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا فى مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.
وعملت وزارة التضامن جاهدة على تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى قرى حياة كريمة، حيث تم الكشف المبكر على الأطفال أقل من 5 سنوات، لإجراء الفحوصات الشاملة لهذه القرى واكتشاف جميع الأطفال فى هذا السن، وتنفيذ تدخلات مبكرة فى جوانب متعلقة بالتخاطب والجهاز العصبى والحركى للأطفال. كما سيجرى إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة فى كل القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، ويذكر أن هذه الخطوة ستساهم فى حصر جميع الأشخاص ذوى الإعاقة فى كل القرى المستهدفة، وستكون نواة لقاعدة بيانات لحياة الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أن خدمات ذوى الإعاقة تكاد تكون منعدمة وخدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة تتم فى الغالب مع كبار السن ومع الأطفال بنسب أقل، وتتركز فى الغالب بالمدن وخاصة فى عواصم المحافظات.