نظمت اللائحةالتنفيذية الصادرة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانونحمايةالمستهلكالصادر بالقانونرقم 181 لسنة 2018، آليه التعامل حال وحود خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام القانون.
وتقضي المادة( 41 ) أنه في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام القانون ، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قیمتها طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرار ملزما وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة ، أو برد قيمتها بسعر شرائها .
ووفقا للمادة القانونية، فأنه في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقی وقت تقديم الشكوى ، للشاکی تقديم طلب استرجاع السلعة موضوع الخلاف بالسعر السوقي أو إضافة العائد المقرر، وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت تقديم الشكوى ، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة وشروط التعاقد والعرف التجاري ووفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الجهاز .
وتشير المادة اللائحية أنه إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة و سلامة المستهلك يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تسبب السلعة في وقوع ضرر بصحة أو سلامة المستهلك وله أن ينتدب لجانا للفحص والتحقيق في الأمر، ويتم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز بشكل عاجل ولمجلس الإدارة إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو صدور قرار قضائي أو صدور حكم قضائي في شأنها، ويتم إخطار المخالف والأجهزة المعنية بالقرار الصادر بشأن الوقف ، ويتخذ الجهاز التدابير والإجراءات اللازمة لتحذير المستهلكين وإعلامهم بالمخالفة على نفقة المخالف الصادر ضده القرار .
وللجهاز أن يعلن عن القرارات التي تصدر عنه ضد المخالفين في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة ؛ لتوعية وتحذير المستهلكين .
وتضمنت اللائحةتعريف “المورد “ بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلىالمستهلكأو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة .