أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، يعكس متابعة دورية للملفات الهامة والشائكة والتي حرص الرئيس السيسي على اقتحامها منذ البداية والذي سيحافظ بدوره علي الرقعة الزراعية والمصارف المائية ويرفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري .
وأوضح أن الرئيس دق ناقوس خطر على مستوى أداء القيادات الوسطى بالمحليات للقيام بواجباتهم رغم أنه المفترض القيام بها بشكل ذاتي، مشيرا إلى أن إعطاء الرئيس مهلة بإزالة التعديات على المجارى المائية خلال 6 شهور يعنى وجود تقصير فى الإجراءات ولابد من معالجة ذلك.
وشدد "درويش" أن توجيهات الرئيس السيسي جرس إنذار لمن يتعدى على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك صلاحيات واسعة لنواب المحافظين ليكون هناك دور رقابي واضح يحد من التعديات قبل حدوثها ويكون هناك ردع فى ذلك، حتى لا يكون هناك إهدار لموارد الدولة.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية لابد وأن تقوم بمراجعة بشكل شامل للأداء العام للمحافظات والوحدات المحلية، والتأكد من سيرها بالشكل الذى يؤدي لتأدية الأدوار المطلوبة منها، بجانب ضرورة رفع وعي المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحذير شديد اللهجة للمعتدين على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، خلال كلمته افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، مؤكدا أنه سيتم وقف كل الدعم المقدم للحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يتعدى على أراضى الدولة ومنشآت الرى أو جسور الترع والمصارف.
كما أكد أن المحافظة ووزارة الرى ومدير الأمن عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها، متابعا: "خلال 6 شهور وكافة الجسور تكون زى الكتاب ما بيقول.. وإن تطلب الأمر نزول الجيش.. ينزل الجيش يا محمد "موجها حديثه لوزير الدفاع".. والمعدات تكون موجودة سواء ألف أو 3 ألاف أو 10 معدة.. وكل الجسور ترجع تانى زى ما كانت.. وكل بيانات الناس دى تبقى موجودة معانا.. سواء تعدى على أراضى زراعية أو جسور".