حرص مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى على الانتصار للمرأة ومواجهة الظواهر الإجرامية التى تهدد أمن المجتمع بتشريعات عقابية تقدمت بها الحكومة وأعضاء مجلس النواب، حيث تم إقرار تعديلات بمشروعات قوانين على قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على جرائم ختان الإناث والتحرش الجنسى وكلها رامية لمواجهة الظواهر الإجرامية والحد منها بتشديد العقوبات.
وشملت المشروعات ما يلى:
1- تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مقدم من الحكومة ، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، والذى يهدف التعديل مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.
2- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى والذى يهدف الى تشديد عقوبة التعرض للغير وتشديد عقوبة التحرش الجنسي لتصبح جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه ولتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص وذوية.