تحركات صارمة تتخذها الدولة، خلال الفترة المقبلة، للقضاء على التعديات في الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنشآت الري، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع المنقضي حول هذا الملف والذى يمثل قضيه هامة تهدد موارد الدولة وتعيق مشروعات التنمية .
وتمثلت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تحذيرات شديدة اللهجة للمعتدين على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، خلال كلمته بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، مؤكدا أنه سيتم وقف كل الدعم المقدم للحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يتعدى على أراضى الدولة ومنشآت الرى أو جسور الترع والمصارف، كما شدد أن المحافظة ووزارة الرى ومدير الأمن عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها، متابعا: "خلال 6 شهور وكافة الجسور تكون زى الكتاب ما بيقول.. وكل الجسور ترجع تانى زى ما كانت.. وكل بيانات الناس دى تبقى موجودة معانا.. سواء تعدى على أراضى زراعية أو جسور..المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاص بقا".
وشددت الحكومة خلال اجتماعها الأخيرة على ضرورة تكثيف العمل فى هذا الإطار، ونرصد تفاصيل ما أقرته
فيما يتعلق بالتعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية:
- القيام بحصر دقيق لجميع التعديات، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.
- تشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ تختص بمتابعة هذا الملف
-تضم اللجنة في عضويتها مسئولو الوزارات والجهات المعنية، لحصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها.
- إعداد تقرير دوريّ عن الموقف التنفيذي للتعديات وحجم الإزالات وتوضيح آلية التعامل الملائم.
- يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، وفرعيه رشيد ودمياط، من ردم وإشغالات وغيرها وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات.
الجدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أنه يتم حاليا إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 18، والتي من المقرر أن تستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظات وقوات وزارة الداخلية، وإنفاذ القانون، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 42%.