بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
وأبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ترحيبهم بمشروع القانون من حيث المبدأ، وقال النائب مصطفىسالم، وكيل اللجنة، إن هذا المشروع يعد من من أهم القوانين التى تساهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية وضبط النظام المالى وحسن إدارته خاصة فى ظل التغيرات الكبيرة التى يشهدها العالم نحو الرقمنة والأساليب الحديثة فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وأشار سالم إلى أن المشروع يساهم فى خفض العجز وتحقيق الشفافية والإفصاح وتعزيز الرقابة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء لضبط وترشيد الإنفاق العام، فضلا عن الارتقاء بالمستوى العلمى للقائمين على إعداد موازنات الجهات والهيئات الحكومية المختلفة من خلال تأهيلهم.
وبدورها قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية العامة الموحد يكتسب أهمية خاصة، نظرا لما يحمله من نصوص قانونية تساعد الجهات التى ستكون معنية بتنفيذ القانون فى الإلمام بقواعد إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وتساءلت النائبة ميرفت ألكسان عن مدى جاهزية الحكومة لتطبيق موازنة البرامج والأداء على مستوى جميع الوزارات خلال 4 سنوات وفقا لنصوص القانون، لافتة إلى وجود بعض الإشكاليات لدى العديد من الوزارات والجهات بشأن تطبيق موازنة البرامج والأداء، وفى هذا السياق أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية أن الوزارة ستكون ملزمة بذلك خلال 4 سنوات وفقا للقانون.
وفى سياق متصل حذر النائب عبد المنعم إمام، امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من الخلط بين أكثر من نظام موازنى (البرامج والأداء - الأبواب والبنود)، قائلا: "هناك إشكالية دستورية، فالمادة 124 من الدستور تنص على أن تعرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب وتُناقش ويتم التصويت عليها بابا بابا، والبرامج والأداء ليس بها أبواب".
وأضاف إمام، أن مشروع القانون المعروض على اللجنة ينص على أن تعرض موازنة البرامج والأداء على وزارة المالية، متسائلا: "هل ستعرض موازنة المجلس على المالية؟ من يراقب من إذا؟"، ورد عليه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، قائلا: "لا يوجد أى نوع من أنواع التعارض مع الدستور، الجهات ذات الطبيعة الخاصة مثل مجلس النواب تتمتع بالمرونة".