أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التصويت على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وطالبت وزارة المالية بإعادة صياغة المادة بما يتوافق مع نصوص وأحكام الدستور المصرى، حيث حذر المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، من شبهة عدم دستورية بنص المادة، وانتهت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، إلى إرجاء التصويت على المادة لحين ورود النص الجديد من وزارة المالية.
وتنص المادة كما وردت بمشروع الحكومة على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المالية العامة، وتسرى أحكامه على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، ولا تسرى أحكامه على الصناديق والحسابات الخاصة التى تعتمد فى تمويلها على اشتراكات أعضائها، والحسابات التى يرد بشأنها نص صريح بالاستثمار ضمن بنود الاتفاقيات.
وأوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نص المادة كما ورد من الحكومة به شبهة عدم دستورية وذلك لمخالفته نصوص الدستور التى تميز موازنات بعض الجهات، لافتا إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مواد الإصدار يقضى بإلغاء أى حكم يخالف أحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن ذلك يعنى إلغاء المواد المتعلقة بموازنة مجلس النواب بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، محذرا من هذا النص أيضا.
وفيما يتعلق بسريان أحكام القانون على الهيئات العامة الاقتصادية، وفقا لنص المادة الأولى من مواد الإصدار، فقد أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذا النص قد يتعارض مع بعض قوانين الهيئات العامة الاقتصادية.