قالت فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن حجم الأنفاق الحالى على منظومة إدارة المخلفات تقدر بنحو 2 مليون و187 ألف جنيه سنوياً ممولة من عدة مصادر من بينها موازنات هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، و الموازنة الاستثمارية المخصصة للمحافظات فى الباب السادس، و مصاريف الصيانة المخصصة للمحافظات فى الباب الثانى بالموازنة العامة.
وأضافت محسن، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، اليوم الاثنين، أن مصادر التمويل تشمل الاستثمارات المخصصة لبرنامج تحسين البيئة داخل موازنة التنمية المحلية، والمبالغ المخصصة لمنظومة المخلفات بالخطة الاستثمارية لوزارة البيئة، وموارد صناديق النظافة "طبقا للبيانات الواردة من وزارة المالية"، والمنح والقروض الخارجية التى تخصص غالباً للدراسات وشراء المعدات.
وأشارت محسن، إلى وجود عدد من المشاكل العامة التى تواجه المنظومة تتمثل فى غياب التخطيط المرتبط ببرامج تنفيذ ومؤشرات أداء واضحة، وانخفاض الوعى البيئى العام وسوء السلوكيات، وقصور التشريعات وعدم استخدام الأدوات الاقتصادية، ونقص العمالة المخصصة فى أعمال الجمع من جهة والرقابة الميدانية من جهة أخرى، بالرغم من تضخم الجهاز الإدارى لهيئات النظافة والمحافظات، وضعف وعدم تبعية النظام الحالى المتبع فى تحصيل الرسوم للجهة المسئولة عن تنفيذ الخدمة، وغياب المسئولية والمحاسبة المرتبطة بإتلاف الأصول.
وعددت "محسن" المشاكل الفنية، وفى مقدمتها عدم رفع التراكمات بشكل دورى وإيجاد وسائل لتجنب ظهورها فى المستقبل، وعدم وجود مؤشرات أداء لقياس كفاءة الجمع بشكل عام وخاصة الجمعيات وما يترتب عليه من صعوبة تحديد الدعم المستقبلى لها، واللجوء إلى استخدام المقالب المكشوفة بدلاً من المدافن الصحية نظراً لقربها من أماكن الجمع ولعدم وجود محطات وسيطة، وتوقف أغلب مصانع التدوير أو تشغيلها بطاقة منخفضة نظراً لضعف عملية الجمع.