تقدمت النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن إهمال التعليم الفنى فى مصر، مطالبة بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة فى أقرب جلسة عامة قادمة.
وقالت عضو لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس، فى نص طلب الإحاطة: "المسئولين عن التعليم الفنى فى مصر يتعاملون معه كأنه درجة ثانية، بل ويعامل خريجوه كأنهم عمالة لا وجود لها ويمنع عنهم استكمال دراساتهم الجامعية إلا بشروط مجحفة يصعب على الكثير منهم تحقيقها، نظرًا لأسلوب التعليم المتدنى الذى تلقوه فى المرحلة الثانوية الصناعية أو ما بعده، وهناك 130 ألف طالب أرسلتهم إحدى المؤسسات الخيرية، إلى إيطاليا كمنحة دراسية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات لدراسة المواد الفنية المتخصصة وتأهيلهم للحصول على خبرات وشهادات إيطالية معتمدة فى كل دول أوروبا ولم يتم الاستفادة بهم إلى الآن".
وأضافت: "قامت تلك المؤسسة الخيرية بالإرسال للوزارة لمعادلة الشهادة، وتم الرفض من الوزارة وهذا يضيع مستقبل هؤلاء الطلاب ويضيع خمس سنوات من عمرهم، وكشفت أحدث دراسات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول قضايا التعليم فى مصر، والتى أجريت على 2035 طالبًا وطالبة فى 17 مدرسة للتعليم الفنى الصناعى بالقاهرة الكبرى عن أن 42.8% من الطلاب يؤكدون أنهم سيلاقون حالة من تدنى التقدير المجتمعى بعد التخرج و17.6% يكثرون الغياب من المدرسة، بسبب رؤيتهم أن التعليم الفنى ليس له مستقبل مضمون و25.2% من أفراد العينة ذكروا أن اختيارهم للتعليم الفنى بمثابة وسيلة للهروب من الثانوية العامة".
وتابعت: "المشكلات الحقيقية للتعليم الفنى الصناعى تتمثل فى تحول التعليم الفنى الصناعى مع مرور الوقت إلى بوتقة يوضع فيها الفرد ليشعر من خلالها بتدنى وضعه الاجتماعى وعدم جدوى ما يمر به من خبرات تعليمية فى النهوض به مهاريًا واجتماعيًا واقتصاديًا، ومن ثم يبدأ الشعور بانخفاض تقديره لذاته وإعاقته عن تحقيق حاجته إلى الإنجاز والحصول على المكانة الاجتماعية المرغوبة لدى الجميع".