قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه لا بد من وجود إثبات رسمي لخانة الديانة، من أجل مسائل الأحوال الشخصية، موضحا أن الدستور ينص على أن المسلمين والمسيحيين واليهود كل منهم لديه شريعته ويستند إليها في أمور الأحوال الشخصية
وأضاف عمر مروان، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على قناة صدى البلد، أن ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة والذي يتمثل في البطاقة الشخصية.
وكشف وزير العدل، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه فيما يتعلق بالزواج الثاني والحضانة وضرب الأزواج للزوجات، كلها أمور مطروحة للنقاش وتدرس وعندما يتم الانتهاء منها ويقرها مجلس الوزراء تصبح مشروع قانون مقدم من الحكومة.
وأضاف عمر مروان، أنه عند إقرار الحكومة مشروع القانون يصبح هذا رأي الحكومة بصفة عامة، موضحا أن كل ذلك عبارة عن مسائل مطروحة.
وكشف وزير العدل أنه لا يوجد حتى الآن في وزارة العدل مشروع قانون يتعلق بتعديل الإيجار القديم.