استكملت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، حيث انتهت اللجنة نت مناقشة عدد 41 مادة من أصل 80 مادة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وطالبت اللجنة الحكومة بإعادة صياغة المادة رقم 42 الخاصة بتحصيل الموادر بغير الطريق النقدى، وشهدت المادة 24 جدلا حول استبدال مجلس الشيوخ للفظ المصروفات والإيرادات الوارد من الحكومة بلفظ الموارد والاستخدامات، وقال النائب محمود قاسم إن لفظ الاستخدامات أدق وأشمل، وأنه يجب استخدامه بدلا من لفظ النفقات الوارد فى الدستور والذى تلتزم الحكومة باستخدامه فى القوانين.
واقترح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إضافة تعريف للفظ الاستخدامات فى باب التعريفات الموجود فى القانون، لافتا إلى أنه يجب استخدام مصطلحات تتماشى مع المصطلحات المحاسبية الدولية.