أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيراً إلى أن مشروع القانون راعي تماما حقوق المرأة العاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، وممثلى وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.
وأضاف وزير القوي العاملة، أنه تم إجراء حوار مجتمعى مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعى يخدم مناخ الاستثمار والعمل، ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
ومن جانبه، أشاد المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة، بمشروع القانون، مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع التغيرات الايجابية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية، وأن يكون صالحاً للمستقبل المتوسط والبعيد لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال.
