وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11 مارس 2021.
وقال السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية لملف حقوق الإنسان: "مصر لها الريادة في ملف حقوق المرأة، والدليل على ذلك ما تحقق من النجاحات غير المسبوقة في الفترة السابقة بتوجيه سياسي على أعلى مستوى".
وتابع: "هناك تقدم كبير في هذا الملف، والاهتمام السياسي بالمنظمة توجيه من رئيس الجمهورية"، لافتا إلي أن مصر تحملت حصص الدول الأقل نموا لينضموا للمنظمة.
وعقب رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي، قائلا: "تحية للجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية ونفخر بما تحققه مصر في مجال حقوق المرأة من قفزة غير متوقعة وغير مسبوقة برعاية من القيادة السياسية، وهذا عدل تصنيف مصر في ملفات عديدة".
وقال القصبي: "تشهد مصر انطلاقة في مجال حقوق الإنسان سواء حقوق الشباب والمرأة والطفل حتى أضحت مصر أحد الدول التي يشار إليها بالبنان في مجال حقوق الإنسان".
من جانبه، أكد أحمد جابر، مدير عام مصلحة الجمارك، موافقة وزارة المالية على الاتفاقية.
وأشاد النائب طلعت عبد القوي، بالاتفاقية وبجهود الدولة لمزيد من تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات، كما سأل عن آلية حل الخلافات في الرأي في الاتفاقية، متابعا: "النص يقول إن الحلول تكون ودية"، متسائلا: ماذا إذا لم يتم التوصل لحلول ودية ماذا عن الحلول البديلة؟.
وعلق السفير علاء رشدي، قائلا: "الوصول للحلول الودية في المنازعات هو الحل الدائم لمثل هذه القضايا".
وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بعد توقيع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى أنها تستهدف مهارات والتعليم والتأهيل للمرأة، وأن الاتفاقية تشمل بعض البنود العامة التي من شأنها الحفاظ علي حقوق المرأة وتنمية مهاراتها من خلال برامج تدريب.