وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، نهائيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن يتم إعداد مذكرة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على الإبقاء على المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على" مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا".
كان الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، طالب الإبقاء على نص المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، على الرغم من حذفها من قبل مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة، قائلا: "نتمسك بوجود المادة فى مشروع القانون، وأن المادة بهذه الصياغة تعبيرا عن إرادة الحكومة كاملة وليست وزارة المالية منفردة".